الملك يصدر تعليمات للمخابرات بإعطاء صورة جديدة عن عملها

صدرت أوامر عن الملك محمد السادس تقضي بأن تقدم المخابرات المغربية العسكرية والمدنية صورة واضحة عن عملها للرأي العام بشكل تتضح من خلاله للمواطنين والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية وباقي شرائح المجتمع طبيعة مهام هذه الأجهزة وأدوارها كمؤسسات تابعة للدولة. وأفادت معطيات حصلت عليها «المساء» أن مسؤولي المخابرات المذكورة ينكبون حاليا على وضع خطة لتفسير مهامها وأدوارها، يُنتظر دخولها حيز التنفيذ مباشرة بعد انتخابات 7 شتنبر المقبل، وتتمثل في عقد هؤلاء المسؤولين لقاءات مع فعاليات من المجتمع المدني والسياسي والحقوقي سيترتب عنها تواصل إعلامي بين هذه المؤسسات الأمنية والرأي العام الوطني، خاصة أنها مؤسسات ظلت عبر تاريخ المغرب غامضة في طبيعة مهامها وهيكلتها وبعيدة عن كل مراقبة سواء من طرف البرلمان أو الحكومة.
وتفيد المعطيات نفسها بأن الخطة ذاتها ستسفر عن تعيين ناطق رسمي باسمها يخاطب الرأي العام كلما تطلب الأمر ذلك، خاصة في حالة وقوع أحداث ذات حساسية خاصة. ولم تكشف المعطيات نفسها إن كان الأمر سيتعلق بناطق رسمي واحد يمثل المخابرات العسكرية «لادجيد» والمخابرات المدنية «الديستي» أم سيكون لكل مؤسسة ناطقها الخاص بها. غير أن الاتجاه الذي اتخذه عمل هاتين المؤسستين الأمنيتين في الآونة الأخيرة، والذي اتسم بنوع من التنسيق بينها وظهور اسم المدير العام لـ«لادجيد» ياسين المنصوري كمنسق عام للمخابرات المغربية في الداخل والخارج، يرجح تعيين ناطق رسمي باسم الجهازين.
وتدخل رغبة الدولة في أن تخرج أجهزتها المخابراتية من دائرة «الأشباح» في سياق التوجه العام الذي أشار إليه وزير الداخلية شكيب بنموسى في حوار أجرته معه أسبوعية «الأيام»، والمتمثل في شعار الشفافية التي بدأت تعمل بها الدولة ومخابراتها لدى الإعلان، مثلا، عن حجم التهديدات الإرهابية التي تستهدف المغرب. كما أن شقا من الأبحاث التي أجريت على هامش قضية أسبوعية «الوطن الآن» التي أحيل في إطارها على المحكمة العسكرية بالرباط 7 ضباط من القوات المسلحة الملكية من بينهم ضابط كان يشتغل في مكتب المخابرات العسكرية المعروف باسم «المكتب الخامس»، كشف وجود خلل في العمل المخابراتي عموما جعل بعض وسائل الإعلام ضحية تصفية حسابات بين عناصر جهاز المخابرات وعناصر جهاز آخر.
هذا في حين شككت مصادر مستقلة في قدرة الأجهزة الأمنية والمخابراتية على رفع ثقافة التواصل والشفافية في أجهزتها وأسلوب عملها خاصة وأن الكثير من تدخل هذه الأجهزة ما زال يتم خارج القانون ودون اعتبار للقضاء، ويقدم ذات المصدر دليلا على هذا الرأي بما وقع لأريري حيث أن قرار متابعته في حالة سراح صدر في الإعلام الرسمي قبل صدوره عن الوكيل العام للملك

جريدة المساء